کد خبر : 3237
صدور اولین حکم قضایی بر ضد مصوبه خروج کارکنان تهرانی
زمان انتشار: ۱۳۸۹/۶/۱۳ - ۰ : ۲۷    نظر: ۰ بازدید: ۲۷۴  
صدور اولین حکم قضایی بر ضد مصوبه خروج کارکنان تهرانی
توصیه‌های رئیس دیوان عدالت اداری به دولت درباره مصوبه خروج کارکنان از تهران کارگر واقع نشد تا اولین حکم قضایی بر ضد این بخشنامه صادر شود.
 
کد خبر :۵۴۳۹
صدور اولین حکم قضایی بر ضد مصوبه خروج کارکنان تهرانی
توصیه‌های رئیس دیوان عدالت اداری به دولت درباره مصوبه خروج کارکنان از تهران کارگر واقع نشد تا اولین حکم قضایی بر ضد این بخشنامه صادر شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۵۰۸، موضوع شکایت آقای علی الف به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد قسمت اخیر بند یک ماده ۴ آیین‎نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور، طی دادنامه شماره ۹۲۸ ، چنین انشاء رأی نموده است: " نظر به اینکه شاکی در اجرای تصویب‎نامه هیأت وزیران و به موجب حکم کارگزینی به اداره کل امور مالیاتی مازندران منتقل و اشتغال یافته است مالاً استحقاق دریافت یارانه را دارا بوده و تسری اصلاحیه آیین‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده ۴ قانون مدنی و حقوق مکتسبه مغایرت دارد." لذا شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ضمن رد دفاعیات غیرموجه سازمان امور مالیاتی کشور، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و اجابت آن را صادر کرده است.
 پیش از این حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر خروج کارکنان از تهران، با تاکید بر اینکه توصیه به دولت برای خروج کارکنان از تهران ممکن است بخشی از کارمندانی که از تهران می‌روند پس از مدتی به دلایل مختلف چون تاخیر در اعطای این مشوق‌ها و یا دلایل خانوادگی، قصد بازگشت داشته باشند و به دلایلی چون تصریح مصوبه دولت، امکان بازگشت فراهم نباشد، یادآور شده بود که در این حالت، آنها اقدام به شکایت از این مصوبه دولت می‌کنند و حجم بالایی از پرونده‌ها روانه این دیوان می‌شود.
منتظری بر این اساس از دولت و رئیس‌جمهور خواسته بود ضمن توجه به همه ابعاد این اقدام، پیش‌بینی‌ها و تمهیدات قانونی لازم را برای جلوگیری از اعتراض و شکایات قانونی کارکنان و توجیه منطقی آنها داشته باشد.
 هرچند فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، چندی بعد در پاسخ به این ابراز نگرانی‌ها گفته بود که دولت همه تدابیر لازم را در نظر گرفته است !
 به نظر می‌رسد بخشهای حقوقی دولت برای لغو این حکم و جلوگیری از تلاش کارکنان برای شکایت قضایی در این خصوص، به سرعت وارد عمل شوند.


به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۵۰۸، موضوع شکایت آقای علی الف به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد قسمت اخیر بند یک ماده ۴ آیین‎نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور، طی دادنامه شماره ۹۲۸ ، چنین انشاء رأی نموده است: " نظر به اینکه شاکی در اجرای تصویب‎نامه هیأت وزیران و به موجب حکم کارگزینی به اداره کل امور مالیاتی مازندران منتقل و اشتغال یافته است مالاً استحقاق دریافت یارانه را دارا بوده و تسری اصلاحیه آیین‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده ۴ قانون مدنی و حقوق مکتسبه مغایرت دارد." لذا شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ضمن رد دفاعیات غیرموجه سازمان امور مالیاتی کشور، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و اجابت آن را صادر کرده است.
 پیش از این حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر خروج کارکنان از تهران، با تاکید بر اینکه توصیه به دولت برای خروج کارکنان از تهران ممکن است بخشی از کارمندانی که از تهران می‌روند پس از مدتی به دلایل مختلف چون تاخیر در اعطای این مشوق‌ها و یا دلایل خانوادگی، قصد بازگشت داشته باشند و به دلایلی چون تصریح مصوبه دولت، امکان بازگشت فراهم نباشد، یادآور شده بود که در این حالت، آنها اقدام به شکایت از این مصوبه دولت می‌کنند و حجم بالایی از پرونده‌ها روانه این دیوان می‌شود.
منتظری بر این اساس از دولت و رئیس‌جمهور خواسته بود ضمن توجه به همه ابعاد این اقدام، پیش‌بینی‌ها و تمهیدات قانونی لازم را برای جلوگیری از اعتراض و شکایات قانونی کارکنان و توجیه منطقی آنها داشته باشد.
 هرچند فروزنده معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، چندی بعد در پاسخ به این ابراز نگرانی‌ها گفته بود که دولت همه تدابیر لازم را در نظر گرفته است !
 به نظر می‌رسد بخشهای حقوقی دولت برای لغو این حکم و جلوگیری از تلاش کارکنان برای شکایت قضایی در این خصوص، به سرعت وارد عمل شوند.
نظرات دیگران در مورد این مطلب