حذف بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه ۱۳۸۸ از سوی مجلس و اقدام بی‌سابقه مجلس در ارائه قانون بودجه به صورت ناتراز به دولت، موجب افزایش بدهی دولت در بخش صنعت برق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در حالی که با تلاش دولت نهم و توجه ویژه به نقش صنعت برق به عنوان یکی از زیر ساخت های مولد اقتصادی کشور در بودجه های سالیانه بدهی صنعت برق در سال ۱۳۸۶ به حدود صفر رسیده بود اما تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۸۸ دولت توسط  مجلس، موجب شد بدهی صنعت برق در سال گذشته به ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برسد.

براساس این گزارش عدم پیش بینی ما به التفاوت نرخ برق در بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی موجب ایجاد شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه های صنعت برق شد و بدهی صنعت برق به تولید کنندگان ،پیمانکاران و سازندگان (مربوط به سازمان توسعه برق‌ ایران، شرکت توانیر، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع ، بدهی سیستم بانکی، و بدهی سوخت نیروگاه ها) به ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید.

بر اساس این گزارش در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ دولت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته بود و از این رو مبلغی برای یارانه صنعت برق در نظر نگرفت اما مجلس در روزهای آخر بررسی لایحه بودجه به یکباره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها از یکسو ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوی دیگر یارانه ای برای ما به التفاوت نرخ برق در نظر نگرفت.

جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در همان زمان به بلاتکلیفی یارانه ۴ هزار میلیارد تومانی برق در بودجه سال ۸۸ اذعان کرده و گفت: عملاً درباره برق تعیین تکلیف نکردیم، بنابراین ناچاریم بدون تصمیم‌گیری درباره یارانه‌ برق از موضوع عبور کرده و بودجه سال ۸۸ را تصویب کنیم.ممکن است بعداً این مشکل را بتوان در قالب اصلاحیه‌ یا متمم حل کرد و دولت را از بلاتکلیفی بیرون آورد.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز در آن زمان نسبت به عواقب این تصمیم مجلس هشدار داد و گفت: آنچه در مجلس تصویب شده است ، یک مغایرت کلیدی با قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ دارد، به این ترتیب که براساس آنچه تصویب شده قیمت برق باید به صورت یارانه ای محاسبه شود،اما هیچ فکری برای پرداخت تفاوت قیمت یارانه ای و تمام شده برق برای نیروگاه ها نشده است و نیروگاه های خصوصی که رو به افزایش است با مشکل مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حالی که بر اساس لایحه بودجه دولت تفاوت قیمت تمام شده و آنچه به مردم عرضه می‌شد از طریق بازپرداخت نقدی جبران می شد، ما حکم پرداخت یارانه‌ها را در اختیار داریم در حالی که هیچ منابعی به آن تعلق نگرفته است. این در حالی است که هم‌اکنون در کشور چند نیروگاه خصوصی برق فعال شده و نزدیک به ۸ پروژه بخش خصوصی در دست احداث است که با این وضعیت دچار مشکل خواهند شد.

براساس این گزارش، این رویکرد مجلس، صنعت برق را با چالش جدی رو به رو کرده به طوری که هم اکنون بدهی های معوق این بخش یکی از مشکلات اصلی برای توسعه صنعت برق و رسیدن به اهداف سند های فرابخشی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور است.