چین مبارزه با فساد اداری و مالی را گسترش می‌دهد

خبرگزاری فارس: دولت چین اقدام علیه فساد اداری و مالی توسط مقام های این کشور را گسترش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، بنا بر مقررات جدید کارمندان ارشد دولت و شرکت هایی که تحت پوشش دولت هستند، باید دارایی ها، سرمایه گذاری ها و درآمد سالانه خود و جزئیات مالی کسب و کار اعضای خانواده خود را اعلام کنند. اگر اطلاعات در این زمینه دقیق نباشد این احتمال وجود دارد که این افراد اخراج شوند.
در گذشته اغلب مقام های دولت چین که مرتکب فساد مالی شده اند، وجوه نقدی را به حساب های بانکی متعلق به اقوامشان و گاهی حساب های خارجی منتقل کرده اند.
رئیس جمهور چین گفت مبارزه با فساد مالی موضوعی حیاتی برای حزب کمونیست چین است. تحلیل گران بر این باورند که مقررات جدید که از روز یکشنبه (۱۱ جولای )، جنبه اجرایی پیدا کرده است، به این منظور طراحی شده که از مخفی کردن درآمد کارمندان دولتی با نام های مختلف جلوگیری شود.
در حالی که مقررات جدید، گسترش مقرراتی است که در سال ۲۰۰۶ وضع شده، مقام های چین هنوز هم لازم نیست دارایی های خود را علنی کنند.
کارمندانی که اطلاعات کاذب بدهند نه تنها ممکن است کار خود را از دست بدهند بلکه مواخذه نیز می شوند. مقررات جدید در مورد مقام های ارشد یا در رده میانی حزب کمونیست چین و مدیران اجرایی شرکت های متعلق به دولت، اجرا می شود.
با وجود تلاش مقام های ارشد دولت چین، فساد اداری در این کشور گسترده است. این وضعیت باعث نگرانی رهبران چین شده است چون آنها بیم دارند میزان زیاد فساد اداری باعث خشم مردم این کشور و تضعیف حمایت از حزب کمونیست شود.