اختصاصی نخل نیوز

۴شهریور ۱۳۸۹

وزارت نیرو در حال حاضر به عنوان آینه تمام نمایی از ناتوانی اقتصاد دولتی خود نمایی می کند و رانت های موجود در این بخش سبب گردیده است تا  خصوصی سازی  در این وزارت خانه چون سرابی در معرض دید کارشناسان قرار گیرد .مشکلات کلان حوزه آب و برق به گونه ای است که در صورت عدم توجه جدی به اصلاح  ساختار و رویه های موجود، در آینده نزدیکی کشور را با بحران بزرگی در بخش توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مواجه خواهد کرد.
هرچند مسئولین این وزارت خانه سعی کردند تا خاموشی های اخیر را ناشی از افزایش گرمای بی سابقه معرفی کنند ولی واقعیت های موجود نشان از عدم بر نامه ریزی صحیح و اصولی در این وزارت خانه بوده است. معاون برق وزارت نیرو در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ در مصاحبه ای ضمن هشدار به مصرف کنند گان اعلام می کند: شب گذشته مصرف برق در ساعات پیک از مرز ۴۰ هزار و ۹۶ مگاوات گذشت و در ادامه اعلام می کند که ذخیره برق کشور در حال حاضر ۲۰۰مگاوات است، که اگر این دو گزینه را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که توان تولیدی برق کشور با همه ظرفیت های موجود، حداکثر چهل هزار و دویست و نود شش مگاوات است. این درحالیست که جناب بهزاد در آخرین گردهمایی معاونان توانیر و مدیران ارشد صنعت برق کشور در سال ۸۷ در حضور وزیر نیروی وقت آقای مهندس فتاح به عنوان مدیر عامل سازمان توانیر  اعلام می دارد : ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور در سال ۵۸ حدود ۷ هزار و ۲۴ مگاوات می باشدکه این میزان با احتساب ۳ واحد جدید که تا پایان سال ۸۷ به بهره‌برداری رسید، به ۵۲ هزار و ۶۳۲ مگاوات افزایش یافته است. مدیر عامل شرکت توانیر ۴۴ درصد مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را مربوط به طرحهایی ذکر کرد که از سال ۸۵ تاکنون به وسیله سازمان توسعه برق ایران انجام شده است.
اما مشکل از کجاست؟ از وزارت نیروی دهم یا نهم و یا پیش از آن؟ مهندس بیطرف وزیر سابق نیرو در مصاحبه ای با شهروند امروز  در سال ۸۶در دفاع از عملکرد خود در وزارت نیرو می گوید: «در ابتدای دولت اول اصلاحات، اوج مصرف برق ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود که این رقم در پایان دولت دوم اصلاحات به ۳۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید. این در حالی بود که ظرفیت تولید به ۳۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده بود. ملاحظه می کنید که ظرفیت تولید برق، حدود ۷ هزار مگاوات مازاد بر میزان مصرف رسیده بود.»
همانطور که ملاحظه می شود با بررسی این آمار که توسط مقام های رسمی وزارت نیرو و در رسانه های عمومی اعلام گردیده در پایان دولت اصلاحات پیک تولید انرژی ۳۲۵۰۰ مگاوات و در خاموشی های اخیر تقریبا ۴۰۱۰۰ مگاوات بوده است که از تفریق این دو رقم به این نتیجه می رسیم که رشد مصرف انرژی کشور در ساعت پیک مصرف در خلال ۵سال ۷۶۰۰ مگاوات بوده است !به عبارت دیگر متوسط  افزایش نرخ مصرف  انرژی در ۵سال گذشته سالیانه ۱۵۰۰ مگاوات بوده است که عدم دسترسی مجموعه عریض و طویل وزارت نیرو به چنین نرخ رشدی نماینگر ناتوانی این مجموعه عریض و طویل است.
متاسفانه مدیریت کلان این وزارت خانه به جای تلاش در جهت اصلاح ساختاری این وزارت خانه و پذیرش حقایق موجود، در صدد است تا با لابی گری سیاسی و تلاش در جهت افزایش بی ضابطه قیمت ها از اهرم افزایش قیمت در جهت کاهش مصرف استفاده نموده و از این طریق ناتوانی مافیای وزارت خانه را پوشش دهد. از دیگر سو مافیای این وزارت خانه در صدد است تا با ایجاد جنگ روانی زمینه واگذاری خارج از ضابطه نیروگاهها و ثروت هنگفت موجود در این وزارت خانه را فراهم آورد، وزارت نیرو به معنای بخش عمده ای از اقتصاد دولتی در ایران است. حجم گسترده کارخانجات صنعتی و نیرو گاهها و شبکه های آبیاری و سدها و ارتباط تنگاتنگ این وزارت خانه با کشاورزی و گردشگری ما را به این حقیقت رهنمون می شود که عدم ایجاد تغییرات ساختاری در این وزارت خانه که بروکراسی آن به مرحله انفجار رسیده کل اقتصاد مولد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد .
از دید رانت خواران، وزارت نیرو به معنای چک سفید پروژه های عمرانی در بخش آب و برق است و همین بودجه های میلیاردی طرح های عمرانی باعث پیدایش مافیای نیرو در این وزارت خانه شده است. کما اینکه در زمان اصلاحات وزارت نیرو به دفتر اقتصادی حزب مشارکت تبدیل شد و این حزب کنترل مافیای نیرو در این وزارت خانه را بدست گرفت .نگاهی به ترکیب مدیریت شرکت های مادر تخصصی در این وزارت خانه در زمان اصلاحات و مقایسه این لیست با شورای مرکزی و رده های پایین تر مشارکت این مطلب را به راحتی ثابت می کند .عمال مشارکت با دیدی استراتژیک کلیه نهادهای بازرسی و نظارتی این وزارت خانه در تمام رده ها را در دست گرفتند و از همان زمان شروع به پرونده سازی برای نیروهای ارزشی کردند. در نتیجه وزارت نیرو در زمان اصلاحات و در دوران مدیریت آقای بیطرف که خود از اعضای شورای مرکزی مشارکت بود به یک سازمان تمام حزبی تبدیل شد .نیروهای مشارکت در وزارت نیرو به پروسه مدیر سازی اقدام کردند و عوامل خود را در رده های مختلف مدیریت به کار گمارده و زمینه رشد و ارتقای تحصیلی و مدیریتی آنها را فراهم آوردند .فنی ترین وزارت خانه کشور در زمان اصلاحات به کمپین سیاسی و اقتصادی حزبی تبدیل شد که نقش آن را در رخداد های اخیر کشور ملاحظه می کنید .
این روزها همه به مسئله نیروگاه های سوخت فسیلی می پردازند و کسی از زوایای پنهان نیروگاه های برق آبی کشور باخبر نیست، علیرغم آنکه هر دو وزیر نیروی دولت عدالت محور هم از حوزه تخصصی آب وارد عرصه مدیریت نیروی کشور شده اند احداث سدهای مخزنی اقدام موثری است که باید تداوم یابد و از این طریق منابع استراتژیک آب شیرین ایران افزایش پیدا کند .گرچه کوشش های وزارت نیرو در احداث سدها و ایجاد نیروگاه های برق آبی ارزشمند است و توانسته درصد ظرفیت نصب شده واحدهای برق آبی را در مجموع ظرفیت های نیروگاهی به حدود ۱۵ درصد برساند، ولی باید توجه داشت که در سالهای پر آبی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ این نیروگاه ها توانسته اند حدود ۹ درصد و در خشک سالی ۱۳۸۷ فقط ۲.۷ درصد از انرژی مورد نیاز را تولید کنند. در این سال توان تولید برق ۲ هزار مگاوات (از مجموع ۳۷ هزار مگاوات کل توان قابل اتکای برق در این سال) بود که معادل تنها ۳۵ درصد توان برق آبی سال ۸۶ است.
بالغ بر ۹۰ درصد قدرت اسمی نیروگاه های برق آبی کشور در منطقه خوزستان قرار دارند و حدود ۸۵ درصد میزان تولیدی برق آنان (برابر با ۶ هزار مگاوات) حاصل از سدهای رودخانه کارون است. بنابراین بدیهی است که در صورت خشکسالی مشابه سال ۸۷ در سرچشمه ها و انشعابات رودخانه کارون، رکود و حتی وقفه تولید برق آبی کشور رخ خواهد داد. مطالعه روند بارش در ایران در یک دوره ده ساله (از ۱۳۷۷_۸۷) نشان می دهد که کشور سه سال نیمه خشک، یک سال خشک، چهار سال نیمه مناسب و دو سال مناسب را پشت سر گذاشته، لذا بدیهی است که نمی توان در دراز مدت به روی منابع برق آبی اتکا کرد و گسترش نیروگاه های فسیلی به عنوان عمده ترین وسیله تامین برق در کشور الزامی خواهد بود.
بنا به اعلام سایت وزارت نیرو، حجم آب سدهای کشور با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب کاهش در یک هفته اخیر، به ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است. با وجود این کاهش موجودی مخازن کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب بیش از موجودی مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته است. کل ظرفیت حجم مخازن سدهای کشور ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب است.علیرغم آمارهای موجود این خطر وجود دارد که به دلیل توسعه نامتوازن در بخش حرارتی و نیزو گاههای برق آبی به دلیل تولید بی رویه در نیرو گاههای برق آبی با خشکسالی در فصل پاییز در خوزستان و یا به دلیل کمبود گاز و از رده خارج شدن نیرو گاههای برق آبی در زمستان با  خاموشی های گسترده تری در زمستان مواجه شویم که یقینا با توجه به وضعیت حساس کشور پیامد های نگران کننده سیاسی در پی خواهد داشت

در عین حال وزیر نیرو مدعی است: «آنچه که توانسته است ما را امسال نجات دهد بحث نیروگاه‌های برق آبی است. نیروگاه‌های برق آبی طبق برنامه‌ای که بین آب و برق تنظیم شده است در هر ماه باید یک تولید انرژی داشته باشند. مثلا در تیر ماه قرار بود که ۳۴۰۰۰ مگاوات ساعت نیروگاه‌های برق آبی تولید برق داشته باشند. این یعنی اینکه میان آب و برق هماهنگی وجود دارد برای اینکه هم آب برای بخش کشاورزی باقی بماند و هم اینکه برق دریافت کند. حال هر چقدر از این ۳۴۰۰۰ مگاوات بالاتر برود آبی‌ها را نگرانی می‌کند و برقی‌ها را هم نگران می‌کند. چون دو اتفاق رخ می‌دهد یکی اینکه آبی‌ها می‌گویند مصرف آب افزایش یافته است و الان ما آب نمی‌خواهیم مصرف کنیم و برقی‌ها طبق برنامه عمل نمی‌کنند و ما کم خواهیم آورد و اتفاقی که برای برقی‌ها رخ می‌دهد این است که برقی‌ها می‌دانند که الان که دارند این برق را استفاده می‌کنند فردا ممکن است به هر دلیلی اجازه چنین برداشتی به آنها داده نشود. بنده به آنها اعلام کرده‌ام ممکن است که در تیرماه اجازه بدهم که بیشتر از ۳۴ هزار مگاوات استفاده کنید ولی در مرداد ماه بنا به هر دلیلی که شده باید جوری برنامه‌ریزی کنند که میانگین مصرف به ۲۸ هزار مگاوات برسد تا ۶ هزار مگاوات اضافی را جبران کنند. البته ما یک فرصتهایی نیز داده‌ایم که واحدهای آماده به کار که سنکرون شده‌اند وارد مدار شوند که حدود ۵ تا ۶ واحد هستند و این‌ها می‌توانند کمک کنند.»
و اما قصه پر غصه نیروگاه های آبی، تولید برق در نیروگاه برق آبی به معنای خروج آب از دریچه سدها و انتقال آن به پایین دست سد هاست .نگاه کارشناسی این است که در کشور کم آبی مانند ایران نیرو گاههای برق آبی به اندازه ای برق تولید کنند که آب آن در پایین دست سدها به مصارف کشاورزی و صنعتی برسد .اگر در یک سد مخزنی اولویت بهره برداری به تولید برق اختصاص یابد، میلیون ها متر مکعب آب شیرین در پایین دست سد ها به هدر می رود وبا خالی شدن آب پشت سد ها همان فاجعه ای رخ می دهد که در سال های گذشته برای کشاورزان اتفاق افتاد و آنها در کنار سد های استراتژیک کشور از کشاورزی محروم شدند .
اوج افتضاح برنامه ریزی توسعه وزارت نیرو که در زمان اصلاحات پایه گذاری شد در خشکسالی و خاموشی های سال ۸۷  و امسال در معرض دید کارشناسان قرار گرفت. استان خوزستان با وجود سد های مخزنی کارون۳، شهید عباسپور، دز، مارون و سد تنظیمی گدار در اثر خشکسالی با کمبود آب و عدم کشت زمین های حاصل خیز کشاورزی مواجه شد. این خیانتی بود که عمال مشارکت در شرکت آب نیروی وزارت نیرو در زمان اصلاحات طراحی کردند و با صرف میلیاردها دلار و احداث ظرفیتی بیش از نیاز سدهای مخزنی در دست احداث شبکه برق کشور را در زمان پیک به نیرو گاههای برق آبی وابسته کرده و باعث اتلاف میلیون ها متر مکعب منابع آب شیرین شدند .منابعی که هم اینک استان محروم خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز تشنه قطره قطره آن است .
اگر این منابع مالی صرف احداث نیرو گاههای کوچک حرارتی با سوخت گاز در شهرهای مختلف ایران می شد، ضمن کاهش اتلاف شبکه و افزایش امنیت آن شاهد خاموشی های گسترده سال گذشته که قطعا شیطنتهای سیاسی در پشت آن نهفته بود نبودیم. توسعه دولتی در این وزارت خانه باعث گردیده تا پروژه های عمرانی با قیمت بالایی به اجرا در آمده و این قیمت بالا سبب می شود که بخش خصوصی در هیچ قالبی توان ورود به این عرصه را نداشته باشد در واقع امروز در این وزارت خانه با ساختاری از شرکت های دولتی سابق مواجهیم که ساختار سیاسی و حزبی خود را حفظ نموده و اجازه ایجاد تحول در این وزارت خانه و شکست ساختار های انحصاری را نمی دهند.
طرح نیروگاههای کوچک و تولید انرژی در محل مصرف که می تواند انقلابی در زمینه تولید انرژی و ورود و ایجاد بخش خصوصی گردد نه به عنوان یک راهکار اصولی توسعه که به عنوان یکی از راههای توسعه عملا متوقف شده است، ایجاد ساختار اقتصادی در این وزارت خانه بدون خانه تکانی و کاهش قیمت تمام شده امکان پذیر نیست امری که در خلال دولت نهم تا به امروز به دلیل مقاومت ها ی درون وزارت خانه عملا متوقف مانده است. حوزه نفوذ این مافیا در تمام شرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو از قبیل توانیر، آب و فاضلاب و شرکت مدیریت منابع آب ایران از دوران اصلاحات و سازندگی دست نخورده باقی مانده است. اگر مشکل کمبود آب شیرین در خوزستان و بویژه در خرمشهر و آبادان که رودخانه کارون در آن جاری است، مشاهده می شود به دلیل آن است که عقبه کارشناسی وزارت نیرو در خلال سالهای گذشته در خصوص جلو گیری از ریخته شدن فاضلاب های صنعتی  و خانگی و نیز آب حاصل از زهکشی زمین های کشاورزی در حد فاصل شوشتر تا خرمشهر اصولی رفتار نکرده است  و اگر این وزارت خانه وظایف خود را به درستی انجام می داد نیاز به اجرای خط لوله آب رسانی  با هزینه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای آب رسانی به شهرهای کنار رودخانه نبود ، اگر می بینیم که با بودجه های نامعلوم جزایر تفریحی در سد شهید عباسپور ساخته اند، اگر می بینیم که ایده های موفق رئیس جمهور همچون ایجاد نیروگاه های کوچک محلی برای تامین برق منطقه ای با استفاده از منابع موجود بومی اجرا نمی شود (به این دلیل که مافیا نمی خواهد بخش خصوصی کوچک وارد عرصه رقابت شود) همه نشانه هایی از وجود مافیا نه فقط در برق که در سرتاسر وزارت نیرو است. حلقه بسته مدیرانی که متاسفانه بسیاری از آنان از حلقه ای قومیتی هستند و تبارشان از لحاظ قومیتی به جناب صفایی فراهانی می رسد ، که این امر دقت نظر و توجه هر چه بیشتر دولت و شخص رئیس جمهور را در همراهی با دلسوزان این حوزه که چشم امید به توسعه هر چه بیشتر ایران اسلامی در راستای سند چشم انداز بیست ساله را دارند، می طلبد.
اصلاح ساختار وزارت نیرو مستلزم شکسته شدن انحصاراتی است که در دوران اصلاحات و سازندگی در این وزارت خانه شکل گرفته و این انحصارات که امروز ادعای خصوصی بودن دارد با تغییر مسیر توسعه این وزارت خانه که منجر به ایجاد بخش خصوصی واقعی می شود با استفاده از شاخک های فعال خود در حوزه های اجرایی و قانون گذاری و با تکیه بر ثروت دهها میلیارد دلاری مانع از این کار می شود
همه داستان توسعه دولتی در بخش خودرو سازی را به یاد داریم  و همه به یاد داریم که کابوس تولید پیکان چگونه خاتمه یافت !
بخش توسعه وزارت نیرو در قالب فعلی از تغییر مدل توسعه این وزارت خانه که منجر به ورود هزاران نفر از متخصصین  جوان و با انگیزه به این مسیر می گردد ناخرسند است
فر آیندی که در طی آن هزینه های اضافی تولید برق و انحصارات بی مورد صنعت برق که غالبا در زیر تابلوی شرکت های معروف جهانی به تاراج منابع مالی این وزارت خانه مشغولند از میان خواهد رفت 
ساختار عریض و طویل شرکت های وزارت نیرو نیاز جدی به اصلاح ساختاری و کوچک سازی دارد و صرفا با تزریق بودجه نمی توان این هیکل تنومند و بیمار را نجات داد
خوشبختانه جناب رییس جمهور محترم به خوبی از وضعیت و مقاومت های درون این وزارت خانه که در خلال ۵سال گذشته مانع از اصلاح ساختاری گردیده است آگاهی دارند و شاید وقت آن رسیده تا نمایندگان متعهد مجلس شورای اسلامی راه خود را از عده قلیلی که دانسته و یا ندانسته به اهرم و تریبون مافیای این وزارت خانه تبدیل شده اند جدا کنند و با قرار گرفتن در کنار نیرو های دلسوز درون این وزارت خانه استراتژیک کمک شایانی به توسعه پایدار کشور نمایند و اجازه ندهند تا مافیای این وزارت خانه بیش از این از تحول ساختاری این وزارت خانه جلو گیری نماید