مالکیت مجهول یا گلو گاه مفاسد اقتصادی!

در قانون اساسی جمهوری اسلامی  سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی به عنوان ارکان اقتصادی کشور شناخته شدند .هر چند در خصوص مرزهای این سه بخش اقتصاد تا این زمان به تعریف روشنی دست نیافته ایم .
اما کارگزاران دولتی در زمان اصلاحات و سازندگی و در ادامه تاکنون نوعی دیگر از مالکیت را در عرصه اقتصادی کشور پایه گذاری کردند که می توان از آن به عنوان مالکیت مجهول یاد کرد.
عمده دلیل شکل گیری این نوع از مالکیت را می توان عدم شفافیت و صراحت قانون و نیز ضعف نهاد های نظارتی و نیز منافع مادی کارگزاران دولتی ارزیابی کرد
در این نوع از مالکیت شکل مالکیت به نوعی دچار استحاله می گردد و با جدا شدن از مالکیت دولتی ویا خصوصی و فردی خود را از قید ضوابط قانونی و نظارتی می رهاند و به تعبیری به حیاط خلوت و گلو گاهی برای مفاسد اقتصادی تبدیل می شود .  این نوع از مالکیت در زمان عقد قرار داد ها ونیز در یافت رانت های اقتصادی   اد عای دولتی بودن دارد و تعدادی معدود از عناصر قدرت به عنوان متولی از مواهب و امتیاز این نوع از مالکیت بهره مند می گردند و در زمان اعمال نظارت ادعای خصوصی بودن می کند و خود را از قید و ضوابط نظارت بر مالکیت دولتی می رهاند
شایسته است که دولت عدالت و دستگاه قضایی با ارایه تعریفی روشن از مالکیت مجهول راه را بر ادامه حیات این نوع از مالکیت ببندد
در ادامه با ارایه یک نمونه عملی زوایای فساد انگیز مالکیت مجهول را نشان می دهیم
در سال ۱۳۸۴ محمد رضا شمسایی مدیر عامل وقت ساز مان آب و بر ق خوزستان در آخرین روز های زمامداری خود بر این سازمان شرکتی به نام شرکت خدماتی و رفاهی ساب را تشکیل می دهد ....

(ادامه مطلب را ببینید...)

در این تاریخ ۳۰/۵/۸۴(دقیقا بعد از انتخاب احمدی نژاد!)
آقای محمد رضا شمسایی مدیر عامل وقت سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف سازمان و آقای محمود فتوره چی به نمایندگی از طرف نیرو گاه ویس به ترتیب ۴۰۰۰و ۲۰۰۰ سهم سازمانهای خود را به شرکت های ذیل هبه می نمایند!
۱-شرکت تولید و بهره بر داری سد و نیرو گاه شهید عباسپور     ۱۵۰۰سهم
۲-شرکت تولید و بهره برداری سد و نیرو گاه دز                          ۱۵۰۰ سهم
۳-شرکت بهره بر داری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان   ۱۰۰۰سهم
۴-شرکت بهره بر داری از شبکه های آبیاری گتوند             ۱۰۰۰ سهم
۵-شرکت بهره بر داری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشی مارون    ۱۰۰۰سهم
متعاقبا با سهامداری این شرکت ها شرکت خدمات و رفاهی ساب تشکیل می گردد و اماکن ذیل در اختیار این شرکت قرار می گیرد:
۱-سالن غذاخوری و مهمانسرای ۳۰ اتاقه بوستان اهواز
۲-ساختمانی در خیابان حجت جنب بازارچه گلستان اهواز
۳-سالن ورزشی ۲۵۰۰ نفره در بوستان اهواز
۴-استخر شنا و جکوزی و سو نا و وسایل ورزشی بوستان اهواز
۵-سالن تیر اندازی بوستان اهواز
۶-سالن بولینگ با ۱۰ خط و سالن بیلیارد
۷-دو ساختمان در خیابان ولی عصر تهران که از آنها به عنوان مهمانسرای سازمان یاد می شود
۸-مهمانسرای دزفول
۹-مهمانسرای بهبهان
۱۰-جزیره تفریحی سد شهید عباسپور و ویلا های مربوطه
۱۱-ویلا های سد مارون

نکته جالب این است که بعد از تشکیل شرکت ساب که سهامدار آن چند شرکت دولتی هستند اماکن مورد اشاره که همگی متعلق به دولت و اموال عمومی تلقی میشوند قرار دادی فی مابین ساز مان آب و برق خوزستان و شرکت نوظهور ساب  در دیماه ۱۳۸۴  با ترک تشریفات مناقصه قراردادی منعقد و اماکن مورد اشاره بالا با اجاره ماهیانه هیجده میلیون تومان و به مدت ۵سال!!!
واگذار می گردد
نکته جالبتر این است که سه میلیون تومان از مبلغ اجاره به صورت نقد و پانزده میلیون تومان باقی مانده به صورت ارایه خدمات ب ه سازمان آب و برق خوزستان می باشد!!!!
در شرایطی که اجاره یک آپارتمان معمولی کمتر از پانصد هزار تومان نیست این امکانات با این شرایط سهل واگذار می شود !
و باز هم نکته جالبتر این این است که با بررسی عملکرد مالی شرکت ساب تا پایان سال ۸۷ مشاهده می شود
که این شرکت نه تنها سود دهی نداشته بلکه بدهی هم داشته که با مجوز رییس مجمع (مدیر عامل سازمان)
این بدهی موجه شده است !!!!
شایدگفته شود که این اقدام خدا پسندانه و دور زدن قوانین در راستای ارایه رابین هودی خدمات به کارکنان صنعت آب و برق خوزستان صورت گرفته است که اساسا چنین امری صحت ندارد و هزینه یک شب اقامت در ویلا های شهید عباسپور ۱۲۰ هزار تومان و قیمت منوی  غذا نیز با رستوران های بخش خصوصی برابر ی میکند
در واقع این شرکت به ابزاری برای رانت خواری و ارایه خدمات و سرویس جهت اهداف سیاسی باند اختلاس شهرداری اهواز و اهداف دراز مدت سیاسی آنها می باشد
این شرکت که خودبه لحاظ قانونی مولودی مشکوک و هدفدار است با رانت رابطه وسیله برای دور زدن قانون است در یک مورد با نام این شرکت به عنوان ماهیتی حقوقی مجوز یک شرکت سیاحتی و گردشگری به نام مدیر عامل وقت شرکت ساب اخذ گردیده است در زمان صدور این مجوز فرد مورد اشاره دیگر مدیر عاملی این شرکت را بعهده ندارد!:

مدیر عامل این شرکت رانتی که ادعای خصوصی بودن دارد در ویلاهای سازمانی بوستان که محل استقرار و تشکیلاتی باند اختلاس شهرداری اهواز است سکونت دارد
 و پرسنل آن همه به صورت گلچین از وابستگان مدیران انتخاب گردیده اند :
۱-آقای ل برادر خانم آقای ف-آ (مدیر حراست شرکت)
۲-آقای ا(کارمند حراست شرکت) خواهر زاده آقای ل
۳-آقای ش-م مدیر اسبق مهمانسرای بهبهان برادر خانم م-م از مدیران سازمان
۴-معاون هماهنگی شرکت آقای ل ا پسر خاله مدیر عامل شرکت
۵-خانم ف خواهر عروس م-ذ معاونت سازمان آب و برق
۶-آقای آ-پ برادر مدیر عامل نیرو گاه کرخه
۷-خانم ه-ی خواهر خانم آقای خ مسئول حقوق و دستمزد شرکت
۸-خانم پ همسر مدیر دفتر پیگیری و مراجعات سازمان
۹-مسئول گردشگری شرکت فرزند مسئول دفتر ترابری سازمان آب وبرق
۱۰-آقای ف فرزند مسئول دفتر د معاونت سازمان آب و برق
۱۱-خانم م ک خواهر کارشناس مسئول منابع قرضه سازمان
۱۲-م-ب برادر مدیریت اقتصاد و در آمد سازمان
۱۳-آقای ش-ک برادر مدیر امور تمرکز حسابهای سازمان آب و برق

در سال ۸۷ مبلغ سی میلیون تومان بعنوان پاداش پرسنل و هیئت مدیره مطرح لیکن امضا نگردید که بعدا به صورت غیر قانونی پرداخت گردید

هدف نخل نیوز از ارایه این مثال عملی این است که نشان داده شود به چه دلیل دولت عدالت در آستانه سال ششم در برخورد با مفاسد ناموفق بوده و با چه باند های مافیایی در سطح کشور مواجه است در هر حال مشت نمونه خروار است و در تمام وزارت خانه ها یقینا چنان حیاط خلوت هایی برای مفاسد اقتصادی وجود دارد
وقت تنگ است و سیاسیون تهران در صددند تا با انحراف بحث مفاسد اقتصادی این مسیر را به بیرا هه ببرند